في خطاب للجنة العقوبات.. الحكومة الليبية تطلب استيراد الغاز والوقود مقابل تصدير النفط

0
198
الدكتور عبد الهادي الحويج -مصطفى صنع الله
الدكتور عبد الهادي الحويج -مصطفى صنع الله

بعث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبد الهادي الحويج، اليوم الأحد، برسالة إلى رئيس لجنة العقوبات على ليبيا، يورغن شولتر نائب مندوب ألمانيا، المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 1970، لرفع إجراءات عقابية لدواعي إنسانية.

وقال الحويج، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية: “تواجه عدة مناطق من بلادي وخاصة في مناطق شرق البلاد ووسطها وجنوبها عجزاً متزايداً في توليد الطاقة الكهربائية؛ لقيام المؤسسة الوطنية للنفط بإعلان القوة القاهرة في عدد من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من محطات الكهرباء عن العمل، مما أدى إلى عجز في إمدادات الطاقة”.

واستطرد الحويج: “تلك الإجراءات أثرت سلبًا على قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية والمصارف، والبلاد في أشد الحاجة إلى تلك الإمدادات خاصة في ظل جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها وما صاحب ذلك من نقص في السيولة وانقطاع متكرر في إمدادات الكهرباء”.

وطالب وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالضغط على المؤسسة الوطنية للنفط لتزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز الذي تحتاجه بشكل منتظم، مشيراً: “مع العلم أن محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية على مدى خمس سنوات كاملة لم تواجه أي مشاكل فنية، وكانت تقدم خدمات الكهرباء على أحسن مستوى، في محاولة من مصطفى صنع الله لنقل مشكلة الكهرباء من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية لدوافع يبدوا أنها سياسية وليست فنية”.

وتابع الحويج: “إضافة الى ذلك تم منع توريد شحنات وقود الطيران منذ خمسة أشهر بحجج واهية مما أثر سلباً على القدرة في تقديم الخدمات الإنسانية خاصة خدمات الإسعاف الطائر، وطائرات نقل المسافرين وطائرات الشحن، ولا يخفي عليكم أهمية هذه الخدمات، علماً بأن وقود الطائرات متوفر في المنطقة الغربية في ازدواجية واضحة للمعايير في تعامل المؤسسة الوطنية للنفط”.

وحمل وزير الخارجية الليبية المجتمع الدولي المسؤولية في حالة حدوث كارثة إنسانية، جراء هذه الإجراءات الظالمة والحصار المتكرر والمفروض على شعبنا في المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى”.

ودعا إلى ضرورة حث المؤسسة الوطنية للنفط على عدم استغلال الاحتياجات الإنسانية لتحقيق دوافع سياسية، تؤثر على المواطن الليبي، والسماح للحكومة الليبية باستيراد الغاز والوقود مقابل تصدير شحنات من النفط الخام؛ لدواعي إنسانية ولتخفيف الضائقة التي يعاني المواطنين الليبيين منها”.