رغم كل التنديدات الدولية بالتدخل التركي في الشأن الليبي والتي وصلت إلى حدود التهديد بفرض العقوبات والرد العسكري، تصر تركيا على مواصلة تمددها في ليبيا مستغلة اتفاق غير شرعي مع حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، واضعة نصب أعينها هدف واحد هو نهب ثروات ليبيا لإنقاذ اقتصاد أنقرة المتأزم.
وبالتزامن مع انطلاق اجتماع الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري، لبحث إنهاء الأزمة الليبية، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، الأحد الماضي في إسطنبول، على مواصلة دعم حكومة الوفاق في خطوة تساعد على تأجيج الصراع، ووأد أي محاولات سلمية لحل الأزمة الليبية.
وكشف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن تركيا مازالت مستمرة في عمليات نقل المقاتلين من تركيا إلى ليبيا، وتشترك بها طائرات ليبية، متسائلاً “ماذا ستفعل أوروبا بعدما رصدت عملية “إيريني” عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا”.
وأضاف المسماري، أن “الجيش لم يعلن انتهاء الحرب، ووقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب، ولكن نعطي الفرصة لإحلال السلام، ونحن مستعدون وجاهزون، وأردوغان يريد أن يجعل من ليبيا ورقة مساومة مع أوروبا لحل مشاكله في شرق المتوسط”.
وأكد المسماري: “نسعى لتحقيق أهداف عملية الكرامة بمحاربة الإرهاب في ليبيا، بحلول سلمية، فإذا استجابت المليشيات بتسليم أسلحتها للقوات المسلحة، فسنذهب مع السلام وما بعد الحرب، وصولاً إلى فرض هيبة الدولة الليبية”.
ويؤكد مراقبون أن الهدف الأساسي لتركيا من دعم حكومة طرابلس هو تأجيج الصراع في ليبيا ومساعدتها على البقاء، وليس لكسب الحرب ضد الجيش الوطني الليبي، للحصول على غايتها وهي ثروات ليبيا، مستدلين في آراءهم إلى أن الدعم العسكري على الرغم من كبر حجمه إلا أنه غير كاف لهزيمة الجيش الليبي.
ويشير المراقبون إلى أن الأمر بمثابة “لعبة رابح-رابح” حكومة الوفاق تحوز على الدعم السياسي والعسكري التركي، وفي المقابل تساعد تركيا على تحقيق أهدافها في ملف الطاقة، كما ترغب أنقرة في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في ليبيا، خاصة في قطاع البناء، إذ ستكون مهددة في حال انتصار الجيش الوطني الليبي.
