نقابة موظفي العدل تعلق العمل بمحاكم ونيابات ليبيا 30 يوليو

0
146
المجلس الأعلى للقضاء

أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تعليق العمل بشكل كامل في جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية اعتباراً من الخميس 30 يوليو 2026، وذلك إلى حين تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية رقم (2) لسنة 2025.

وأوضحت النقابة، في بيان موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، أن القرار جاء بعد تعثر تنفيذ القانون رغم صدوره عن مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنها خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة المالية وعدداً من الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الزيادة المالية، دون استجابة.

وأكدت أن تأخر تنفيذ القانون تسبب في حالة من الإحباط بين موظفي العدل والهيئات القضائية، لافتة إلى أنها تابعت الملف مع المجلس الأعلى للقضاء، في ظل وعود حكومية متكررة بتنفيذ الزيادة، كان آخرها تحديد شهر يناير 2026 موعداً للتطبيق، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأضافت النقابة أن الموظفين لجأوا خلال الفترة الماضية إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات وتعليق جزئي للعمل في عدد من المحاكم والنيابات، الأمر الذي انعكس على سير العمل داخل المؤسسات القضائية.

وشددت على أن قرار التعليق الكامل جاء بعد التشاور مع موظفي الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة استمرار تعليق العمل حتى تنفيذ الزيادة المالية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2025.