وزارة الاقتصاد تبحث مع رجال أعمال بالمنطقة الشرقية تعزيز بيئة الاستثمار

0
207

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور سهيل بوشيحة، مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من أعضاء المجلس، إلى جانب مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بالوزارة، في إطار جهود الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وتناول الاجتماع دور مجلس أصحاب الأعمال في تمثيل مجتمع الأعمال بالمنطقة الشرقية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في مختلف القطاعات.

وأكد بوشيحة أهمية إنشاء آلية تواصل مباشرة ودائمة بين الوزارة والمجلس، بما يتيح نقل التحديات والمقترحات بصورة أكثر فاعلية، ويعزز الحوار المؤسسي مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.

وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة، وفي مقدمتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة، الذي يستهدف توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لرواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات الحديثة.

كما استعرض المشاركون قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (319) لسنة 2026 بشأن لائحة ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية، والذي ينظم عمل الوكالات التجارية ضمن إطار قانوني يعزز مبادئ الشفافية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويرفع كفاءة السوق الليبي.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026 بشأن تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية بين الموكل والوكيل والمعتمد التجاري في السوق المحلية، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية الهادفة إلى تنظيم العلاقات التجارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع كفاءة السوق، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، جدد وزير الاقتصاد والتجارة تأكيده التزام الوزارة بمواصلة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.