يستمر مسلسل الخيانة، الذي أنتجته حكومة الوفاق الليبية، بنفس السيناريو المعروف، بتسليم مفاتيح ليبيا بالكامل للنظام التركي الحالي، يشارك في حلقاته الرديئة كافة أذرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأراضي الليبية، بداية من السماح لهم ولزبانيتهم ومرتزقتهم بدخول البلاد لتصبح مرتعاً لهم، وحتى تسليم الاقتصاد الليبي لهم ليتصرفوا فيه كما شاءوا.
ويسابق رئيس المصرف المركزي الليبي، وأحد أذرع أردوغان في ليبيا، الزمن لتوقيع أي اتفاقيات تريدها أنقرة، والتي أعلنت مؤخرا وبشكل علني معارضتها لإزاحته من منصبه أو نزع عائدات النفط منه، لأنه يسهل من مهامها في ليبيا دون معارضة أو تردد أو استفسار، فهو يُنفذ ما يُطلب منه فقط.
واستكمالا لمسلسل الخيانة، أبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، اتفاقية لا يعلم أحد شيئا عن بنودها، مع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء التركية الرسمية، في أحد فنادق مدينة اسطنبول، أمس الأحد، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، وعن الجانب الليبي الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته.
وقعت الاتفاقية في غياب تام لأي طرف من الحكومة أو من يمثل وزارة الإقتصاد الليبية رغم وجود السراج نفسه في إسطنبول، حيث من المتوقع أن يتولى أردوغان عقد مصالحة بين الرجلين.
وقال “ورانك” إن تركيا وليبيا تواجهان تهديدات عدة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأنهما تخوضان نضالا معا ضد التهديدات المشتركة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين لترسيخ هذا النضال المشترك بشكل أكبر، لاسيما بعد التقدم المحرز في المجالين العسكري والسياسي.
وأكد الوزير التركي على أن الوقت قد حان للمضي قدما في التعاون في مجالات الاقتصاد والتنكولوجيا وريادة الأعمال والموارد البشرية عبر مشاريع ملموسة.
وأوضح انه سيتم خلال الأيام القادمة الاقدام على خطوات تعاون متبادل مع ليبيا، فيما يتعلق بتأسيس صناديق استثمارية لريادة الأعمال لا سيما في مجال دعم المشاريع التكنولوجية، أو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التركية.
ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع الصديق الكبير اتفاقية غير معلومة المحتوى ولا المواد مع المصرف المركزي التركي فيما كانت المعارضة التركية تتحدث عن استنزاف النظام في انقرة لاحتياطي الذهب الليبي الذي بلغت وارداتها منه مايفوق 500 مليون دولار .
