أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها لواقعة وفاة المواطن عبدالناصر حسن الفقيه، داعية إلى فتح تحقيق في ملابسات اختطافه واحتجازه، ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنها تابعت حادثة اختفاء الفقيه بعد تعرضه للاختطاف، وفق ما ورد في البيان، يوم 2 يوليو الجاري من منطقة قريبة من مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة الخمس، على يد مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأضافت أن الفقيه ظل محتجزًا لمدة 18 يومًا، قبل أن يُسلم إلى ذويه وهو في حالة صحية حرجة، مشيرة إلى أنه توفي فجر اليوم متأثرًا بإصاباته، التي قالت إنها نجمت عن تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه.
واعتبرت المؤسسة أن الواقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون الليبي، من بينها الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، محملة الجهة التي تقف وراء الواقعة المسؤولية القانونية عن وفاة الضحية.
وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادثة، والعمل على ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا.
كما دعت المؤسسة السلطات الليبية إلى الالتزام بواجباتها القانونية والدستورية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدة استمرارها في دعم الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات عبر الآليات القضائية الوطنية والدولية.
