قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن تركيا تستمر في إرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين، إلى قاعدتي مصراته وعقبة بن نافع (الوطية) وكل المدن الليبية الواقعة تحت سيطرتها، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية.
وأضاف امغيب في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تركيا إن لم تجد من يحقق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكلها الاتفاق القادم سوف تلجأ إلى أحد خيارين، الأول هو التقسيم، وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية في طرابلس في فقرة (الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا) أمّا الخيار الثاني هو الاستمرار في القتال وإشعال حرب فجر ليبيا.
وتابع امغيب: “خيار التقسيم مرفوض محليًا وحتى دوليًا، على الأقل عند الأصدقاء والأشقاء، وعلى رأسهم الشقيقة مصر، لذلك سوف تفرض على الأرجح عقوبات دولية قد تصل إلى حد محاربة الطرف الرافض لما سيتمُّ الإتفاق عليه مما سيعرض حياة المدنيين للخطر في كل المدن التي فيها معسكرات للمرتزقة ومخازن للأسلحة”.
وشدد على أنه قبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي يجب إلزام تركيا بإخراج المرتزقة والإرهابيين والوقف الفوري لتدفّق السلاح.
