اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، قرارا جديدا لتنظيم استيراد المبيدات الزراعية، يتضمن تشديد الضوابط المنظمة لدخولها إلى السوق الليبية، بالتزامن مع استمرار تحقيقات النيابة العامة في ملف المبيدات المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات.
ويقضي القرار رقم (343) لسنة 2026 بقصر استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأميركي والكندي، مع إلزام الموردين بتقديم الوثائق والشهادات الفنية التي تثبت مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية، إلى جانب إخضاع الشحنات للفحص والتحليل في مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفة (ISO/IEC 17025).
كما ينص القرار على حظر استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تمثل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة، وعدم السماح بفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها قبل استيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن القرار جاء استنادًا إلى نتائج المتابعة الفنية والتقارير الرقابية، بهدف تعزيز الرقابة على واردات المبيدات الزراعية، والحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي.
ياق ذاته، أكدت الوزارة أن تحقيقات النيابة العامة بشأن المبيدات المتداولة في السوق الليبية ما زالت مستمرة، للكشف عن ملابسات دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة، وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة في استيرادها أو تداولها أو التقصير في منع وصولها إلى الأسواق.
وأضافت أنها ستواصل التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام القرار وتعزيز الرقابة على سوق المبيدات الزراعية.
