حذر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من اتخاذ أي خطوات أو قرارات غير مدروسة تمس الأجهزة الأمنية السيادية، داعيًا إلى إبعادها عن التجاذبات السياسية، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على استقرار الدولة وأداء مهامها الوطنية.
وقال صالح، في بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن ما أُثير خلال الأيام الماضية بشأن تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية السيادية صاحبه قدر من التجاذبات السياسية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن أي صراع سياسي حتى تواصل عملها بمهنية وتجرد.
وأضاف أن طرح هذا الملف في المرحلة الحالية من شأنه إرباك المشهد العام وخلق أزمات جديدة، فضلًا عن تعميق الانقسام، بما قد ينعكس سلبًا على الجهود السياسية المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
ودعا رئيس مجلس النواب مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن أي إجراءات قد تؤثر على استقرار المؤسسات السيادية أو تستغلها في الخلافات السياسية.
ويأتي بيان عقيلة صالح عقب إعلان المجلس الرئاسي، الأحد، المصادقة بالإجماع على القرارات المدرجة على جدول أعماله، دون الكشف عن تفاصيلها، في وقت نفى فيه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة ورئيس للأركان العامة.
