أكد المجلس الأعلى للدولة على رفض أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا أو إعادة توطينهم، معتبرًا أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي والتركيبة السكانية للدولة الليبية.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه يتابع باهتمام بالغ تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليه من تحديات تمس الاستقرار المجتمعي والهوية الوطنية، مشددًا على رفضه القاطع لأي تفاهمات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد.
وأكد البيان أن إدارة ملف الهجرة ومعالجة آثاره تظل من صميم الاختصاصات السيادية للدولة الليبية، داعيًا إلى الالتزام بالتشريعات الوطنية واحترام سيادة ليبيا بما يضمن حماية الحدود وصون الأمن القومي والمحافظة على المصالح العليا للدولة.
كما دعا المجلس المؤسسات الوطنية المختصة والشركاء الدوليين إلى دعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة في إطار يحترم القوانين الليبية وإرادة الدولة.
وشدد المجلس الأعلى للدولة على أن أمن ليبيا واستقرارها ووحدة نسيجها الاجتماعي وهويتها الوطنية تمثل ثوابت لا تقبل المساومة، مؤكدًا ضرورة أن تراعي أي مقاربة لملف الهجرة هذه الثوابت وتحفظ حق الدولة الليبية في حماية مصالحها ومستقبل أجيالها.
- توطين المهاجرين غير الشرعيين.. كيف تحولت وثائق متداولة إلى قضية رأي عام هزت ليبيا؟
- بعد تصاعد الجدل حول التوطين.. الدباشي يدعو لإغلاق مكتب مفوضية اللاجئين في ليبيا
- مجلس الدولة يؤكد رفضه لأي مشاريع أو ترتيبات تؤدي لتوطين المهاجرين داخل ليبيا
- تكالة يؤكد دعم تطوير المؤسسة العسكرية خلال زيارة لمقر وزارة الدفاع بطرابلس
- الحكومة الليبية تؤكد رفض التوطين وتوجه بتفعيل قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية
