برزت أزمة المصرف الليبي الخارجي على السطح مجددا، بعدما لجأ وزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري إلى إدارة القانون في ليبيا لحسم الجدل في قانونية السجل التجاري لإدارة المصرف، بعد انتهاء المدة القانونية لها، حيث تم تعيين إدارة مؤقتة للمصرف في 2018 على خلفية إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مجلس إدارة المصرف ورئيسه محمد بن يوسف ومديره العام.
وفي إطار ردها على بومطاري، أكدت إدارة القانون أن تشكيل مجلس إدارة جديد وتكليف مدير عام جديد هو من اختصاص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي يمثل الجميعة العمومية للمصرف وليس المحافظ منفردا، في إشارة إلى الصديق الكبير.
وفيما يخص قانونية عودة مجلس الإدارة الموقوف، أضافت إدارة القانون أن مدة إيقاف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام هى سنة واحدة فقط يكلف خلالها لجنة إدارة ومدير عام مؤقتاً، مؤكدة أنه لا يجوز لهم الاستمرار بعد هذه المدة وتزول عنهم صفة التمثيل القانوني للمصرف، ويعود المجلس الموقوف بقوة القانون إلى إدارة المصرف ويكون هو الممثل القانوني للمصرف.
وتعتبر فتوى إدارة القانون مُلزمة التنفيذ للسلطة التنفيذية، حيث تحبط هذه الفتوى استمرار سطوة محافظ مصرف ليبيا على المصرف الليبي الخارجي في حال تنفيذها، فيما يبدو أنه اختبار جديد لقدرة القضاء على إيقاف عبث مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير وما يقوم به من فساد كبير، فهل سيتم تنفيذ القانون ويتم إيقاف لجنة إدارة المصرف الخارجي المؤقتة ويستلم مجلس الإدارة برئاسة بن يوسف مهامه بقوة القانون أم سيستمر إهمال أحكام القضاء؟.
