طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المصانع والموردين والوكلاء التجاريين باتخاذ خطوات لتوسيع نطاق الوكالات التجارية واعتمادات التوزيع، بهدف الحد من تفاوت الأسعار داخل الأسواق المحلية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنها دعت المصانع والموردين إلى منح وكالات تجارية وفق نطاقات جغرافية محددة، على أساس دوائر محاكم الاستئناف كحد أدنى، مع تحديد نسب العمولات وآليات التسعير بشكل واضح ضمن العقود.
كما طالبت الوكلاء التجاريين بمنح اعتمادات توزيع فرعية لمحال وأسواق التجزئة، بما يضمن بيع السلع وفق الأسعار المعتمدة من المصنع أو المورد، مع ضرورة الإعلان عنها بشكل واضح للمستهلكين.
وأشارت الوزارة إلى رصد فروقات كبيرة بين أسعار المصانع وأسعار البيع النهائي، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 25%، معتبرة أن ذلك يقلل من استفادة المواطنين من انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج، ويؤثر على استقرار السوق.
وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص الفجوة السعرية بين المناطق، وتوحيد أسعار السلع، وضمان وصول أثر انخفاض التكاليف إلى المستهلك مباشرة، إلى جانب دعم المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.
وشددت الوزارة على أن تنظيم منظومة التوزيع التجاري يعد خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السعري وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة استمرارها في متابعة حركة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتعزيز الشفافية.
