طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف بضرورة احترام حرية التعبير وحماية الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وضمان قدرتهم على أداء عملهم دون التعرض للتهديد أو المضايقة أو الاعتقال.
وأوضحت البعثة، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن توفير بيئة إعلامية حرة ومستقلة وآمنة يعد ضرورة أساسية في ظل مساعي توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدة أهمية دور الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في نقل الواقع ومتابعة التطورات ومكافحة المعلومات المضللة.
وأشارت إلى أن تقييد هذه الأصوات يؤدي إلى تراجع الثقة العامة وإطالة أمد حالة عدم الاستقرار، لافتة إلى أن حرية التعبير وسلامة الصحفيين تمثلان من الشروط الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
كما أعربت البعثة عن قلقها من استمرار الضغوط على الفضاء المدني، مشيرة إلى تقارير تتحدث عن حالات ترهيب واعتقال واحتجاز تعسفي وملاحقات تستهدف الصحفيين والناشطين.
وانتقدت استخدام بعض القوانين، مثل قانون العقوبات وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، في تقييد حرية التعبير، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تجريم العمل الإعلامي وتقويض سيادة القانون.
ودعت إلى فتح تحقيقات سريعة وشفافة في الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما شددت على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية والانتهاكات، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، وحثت السلطات على الالتزام بالقوانين الدولية واتخاذ إجراءات واضحة لحماية حرية الصحافة.
وفي ختام بيانها، أكدت البعثة استعدادها لدعم الجهود الليبية الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز حرية التعبير وتدعم إعلامًا مستقلًا وقادرًا على أداء دوره.
