أصدرت محكمة جنايات سبها في ليبيا، حكما بإدانة متهم تورط في تزوير أرقام وطنية، بعد ثبوت تآمره مع موظفة في مكتب السجل المدني بالمدينة، وفق ما أعلنته النيابة العامة.
وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن المتهم، وهو أجنبي، شارك في تزوير ورقة عائلية بالتعاون مع الموظفة، ما أتاح لسبعة أجانب استخراج أرقام وطنية مقابل مبلغ مالي قدره 17 ألف دينار، تم تسليمه عبر وسيط.
وبيّن الحكم الصادر أن المحكمة قضت بسجن المتهم ومنسق عملية الرشوة لمدة 15 عامًا، مع تغريمهما 10 آلاف دينار، إضافة إلى حرمان الوسيط الليبي من حقوقه المدنية بشكل دائم، وإبعاد المتهم الأجنبي عن البلاد، دون توضيح العقوبة الموقعة على الموظفة المتورطة.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رصد لحالات التزوير في الأرقام الوطنية تسجيل نحو 1703 حالة منذ بداية العام وحتى 19 أبريل، توزعت بين 739 حالة في يناير، و255 في فبراير، و709 في أبريل، دون تسجيل بيانات خلال مارس.
كما كشفت البيانات عن تفاوت في مبالغ بيع الأرقام الوطنية المزورة بين المدن، حيث سجلت طرابلس أعلى قيمة وصلت إلى 70 ألف دينار، مقابل 150 دينارًا في بنغازي، و25 ألفًا في بني وليد، و6 آلاف في طبرق، و3 آلاف في مسلاتة، و600 دينار في سبها.
