عممت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بإعداد وصرف الرواتب الشهرية عبر منظومة حساب الخزانة الموحد.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن شهر مايو 2026 سيكون الموعد الأخير لصرف الرواتب بالطرق التقليدية، محذرة من أن أي جهة لا تلتزم بالإجراءات المطلوبة ستتحمل المسؤولية القانونية.
وأوضحت أن التحول الرقمي في الإدارة العامة لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح وسيلة أساسية للإصلاح وتعزيز الشفافية والكفاءة والمساءلة.
وطالبت الوزارة بسرعة استكمال البيانات الإدارية والمالية للموظفين عبر الروابط الإلكترونية المعتمدة، تمهيدًا لصرف المرتبات من خلال منظومة «راتبك لحظي» التابعة لمصرف ليبيا المركزي.
ودعت جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بالتعليمات الواردة، لضمان الانتقال المنظم إلى النظام المالي الرقمي المعتمد.
