ليبيا

المنفي يرفض تعديلات الدبيبة على حكومة الوحدة: خارج الأطر الدستورية

بواسطة

أبريل 23, 2026

276

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بما ورد في جلسة مجلس الأمن الدولي، وبإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام إلى ليبيا هانا تيتيه بشأن التعيينات والتعديلات الحكومية خارج الأطر الدستورية والقانونية.

وقال المنفي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن هذه التعديلات “شكلت سابقة ومجالاً للتشكيك والطعون القضائية”، مؤكداً انعدام الأثر القانوني لأي قرارات تصدر عن الوزراء المكلفين قبل أدائهم اليمين القانونية أمام الجهة المختصة.

وكان المنفي قد وجّه، في 2 مارس الماضي، خطاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شدد فيه على أن الحكومة تُعد حكومة تصريف أعمال، وأن أي تعديل وزاري يجب أن يستند إلى توافق وطني وأطر قانونية، مع تشاور ملزم بشأن وزارتي الدفاع والخارجية.

غير أنه أقر لاحقاً التعديل الوزاري في 12 مارس، خلال اجتماع مشترك حضره رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بعد استبعاد الحقائب السيادية من التعديل.

وشمل التعديل عدداً من التعيينات في حقائب خدمية وتنفيذية، من بينها الصحة والاقتصاد والتعليم العالي والإسكان والموارد المائية، إلى جانب استحداث مناصب جديدة.

وخلال إحاطتها، أشارت تيتيه إلى أن التعيينات التي بدأتها الحكومة في 3 مارس شملت نحو 21 وزيراً ونائب وزير خلال أسبوعين، ما وسّع مجلس الوزراء إلى 32 وزيراً، مؤكدة ضرورة التزام هذه التعيينات بالأطر القانونية والاتفاقات السياسية.

وشددت المبعوثة الأممية على أهمية معالجة الخلافات بين الأطراف الليبية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتنفيذ الإصلاحات التشريعية وفق توصيات اللجنة الاستشارية ومخرجات الحوار المهيكل، تمهيداً لدفع العملية السياسية نحو الاستقرار.