قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلغاء عدد من الجهات التابعة للقطاع الصحي، مع نقل اختصاصاتها وأصولها إلى الإدارات المختصة بوزارة الصحة، وذلك في إطار خطة لإعادة تنظيم القطاع.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان عبر «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أن القرار صدر بالتنسيق مع وزير الصحة محمد الغوج، وشمل إلغاء كل من مركز تطوير النظام الصحي، والمجلس الصحي العام، ومركز اعتماد المؤسسات الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات تستهدف تقليل الازدواجية الإدارية، وترشيد الإنفاق العام، وتوحيد المرجعيات داخل الوزارة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية.
كما لفتت إلى أن القرار يتضمن إعادة توزيع الموارد البشرية وفق احتياجات القطاع، بما يعزز كفاءة العمل ويواكب متطلبات المرحلة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر فاعلية واستدامة، قائم على تحسين إدارة الموارد وتطوير الأداء المؤسسي.
من جانبه، شدد وزير الصحة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاح القطاع، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات إضافية لإعادة هيكلة المؤسسات، بما يسهم في تحسين الأداء العام، خاصة في قطاع الصحة.
