وجه مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، انتقادات حادة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعض الأطراف الدولية، متهما إياها بالسعي إلى فرض شخصيات وترتيبات تهدف للسيطرة على السلطة وموارد الدولة.
وأعرب المجلس، في بيان، عن قلقه من استمرار الانقسام السياسي وما وصفه بحالة الجمود التي انعكست سلبًا على مختلف الأوضاع في البلاد، وأعاقت مسار بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى رصد تحركات قال إنها تتجاوز الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية، عبر الدفع بأجندات أو شخصيات مدعومة من أطراف خارجية، محذرًا من أن مثل هذه المسارات قد تؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة الفوضى.
كما انتقد ما اعتبره «انتقائية» في تعامل البعثة الأممية مع مؤسسات الدولة، من خلال اختيار شخصيات دون الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الدور.
وأكد المجلس أن الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب تمكين الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، بدلًا من فرض حلول أو أسماء من الخارج، داعيًا إلى التركيز على إنجاز الاستحقاق الدستوري كأولوية.
وفي السياق ذاته، أعلن دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف حماية الموارد، مشيدًا بخطوات مصرف ليبيا المركزي في توحيد الإنفاق وتعزيز الشفافية.
ودعا المجلس مختلف القوى الوطنية إلى التكاتف لإنهاء الانقسام، ورفض التدخلات الخارجية، والعمل نحو إقرار دستور دائم يمهد لإجراء انتخابات في أقرب وقت.
