يواصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تحركاته للسيطرة على الوزارات في حكومته، حيث أصدر مساء الجمعة، قراراً إيقاف وزير داخليته فتحي باشاغا، عن العمل احتياطاً وإحالته على تحقيق إداري.
واليوم، أصدر المجلس الرئاسي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة يرأسها نائب السراج عبد السلام كاجمان، تتولى مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019-2020.
ونص القرار، على أنه يمكن للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به لأداء مهامها وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يوماً من تاريخ القرار، بحسب القرار رقم 565 لسنة 2020.
وتضم اللجنة، عضو المجلس الرئاسي، أحمد حمزة، ووزير المالية المفوض، فرج بومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي، طلال محمد عجاج.
وتأتي تلك التحركات في ظل تقارير رقابية، تؤكد تفشي الفساد في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، تتعلق بإهدار المال العام ومخالفة قوانين علاقات العمل المنظمة لأداء الموظفين الحكوميين بالجهاز الإداري.
وكشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019، الذي تحصلت ” صحيفة الشاهد” عليه، عن مخالفات بالجملة في وزارة الصحة، تضمنت منح الموافقات للوحدات الصحية بالمناطق بالتعاقد بالرغم من العدد الكبير من الموظفين بتلك الوحدات والتعاقد مع تخصصات لا حاجة للوحدات بها.
كما تضمن التقرير غياب الدورة المستندية في تسجيل المراسلات والتقارير تمهيدًا لإحالتها لوزير الصحة مما نتج عنه ضياع بعض المراسلات والتقارير وعدم معرفة ما تم بها من إجراء، إضافة إلى تأخر الوزارة في إعداد الملاك الوظيفي.
وتضمن كذلك اعتماد تسعيرة العلاج في أكثر من مصحة دون اتباع أي معايير فنية أو مالية، والتقصير في متابعة القضايا المرفوعة على الوزارة سواء داخل ليبيا أو خارجها والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة، نتيجة لعدم متابعة لجان الجرحى والمرضى، وعدم قيام السفارات الليبية بالدول التي بها مرضى أو جرحى ليبيبين بالتنسيق مع وزارة الصحة وعدم إحالة المستندات المتعلقة بالتعاقدات إليها مما تسبب في تأخر الوزارة في الرد على الدعاوى المرفوعة ضدها ومواجهتها وخسارتها أحياناً.
وبيّن التقرير السنوي، أن وزارة الصحة لم تفعل إدارة التفتيش مما أدى إلى تهاون المسؤولين بقطاع الصحة، وعدم منح صفة مأمور الضبط القضائي لأعضاء الإدارة أدى إلى عرقلتهم عن أداء مهامهم بالشكل المطلوب، موضحاً التوسع في إصدار قرارات الترفيع للمستشفيات القروية والمراكز التخصصية من قبل الحكومات المتعاقبة حيث وصل عددها إلى حوالي “22” مرفقاً صحيًا مستقلًا إداريًا وماليًا دون النظر للمعايير الفنية والعلمية والاحتياجات الفعلية لذلك.
وأشار التقرير أيضاً إلى قلة التدريب والتطوير اللازمين للعناصر الفنية العاملة بمراكز غسيل الكلى، مع سوء توزيع مراكز الغسيل إضافةً إلى البطء في توريد المشغلات والمستلزمات والأجهزة الخاصة بالغسيل، والتأخر في إعداد منظومة الكترونية لربط جميع مراكز الكلى مما يساعد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة بهذا الشأن ووضع حلول للحالات الخاصة، مثل “مرضى الإيدز” الذين ترفض معظم المراكز استقبالهم.
وشمل التقرير عدم استكمال مشاريع الصيانة في عدد من المستشفيات وإغفال المراكز والوحدات الصحية بالمناطق التي كانت ستخفف العبء علي المستشفيات من حيث عدد المترددين وحجم الخدمات، وعدم وجود تنسيق ومتابعة من الوزارة بشأن توزيع العناصر الطبية والمساعدة بين المستشفيات العامة والوحدات والمراكز الصحية من حيث قلة هذه العناصر، إضافةً لإبرام عقود إيجار سكن لبعض موظفي الوزارة دون تشكيل لجان معاينة للعقار المؤجر.
