أعلن مكتب النائب العام أن محققي واقعات تزوير الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف الخمس، أصدروا أوامر بوقف 243 رقما وطنيا، بعد ثبوت تضمّنها بيانات مزورة أدرجت ضمن 25 قيدًا عائليًا بمكتب السجل المدني زليتن.
ووجّهت جهة التحقيق بتتبع المنافع المادية المتحصلة من هذه الوقائع، إلى جانب وقف المستخرجات الإدارية المبنية على البيانات المزورة، في إطار الحد من آثار الجريمة.
كما شملت الإجراءات توجيه الجهات المختصة بضبط بقية المتورطين في وقائع التزوير، ممن لم تشملهم لائحة الاتهام المحالة إلى القضاء في وقت سابق.
- مؤسسة النفط الليبية تبحث فرص الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي
- ليبيا.. ضبط شبكة تزوير بالأحوال المدنية والنيابة تأمر بضبط موظف متورط
- رئيس مؤسسة النفط الليبية: زيادة الإنتاج أولوية رغم شح الميزانيات
- خوري تطلع المنفي على ملامح تحركات البعثة الأممية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة
- حفتر يفتتح معرض “ليبيا بيلد 2026” بمدينة بنغازي
