مصرف ليبيا المركزي يبحث مع صندوق النقد تطوير التشريعات المصرفية

0
227

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع نائب المستشار العام للشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي برين باتيرسون مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجاري إعداده وفق أعلى المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وتناول اللقاء كذلك تحديث قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة والرقابة المصرفية الحديثة، إلى جانب مناقشة تحديث لائحة ترخيص شركات الدفع الإلكتروني بما يواكب التحول الرقمي ويعزز الشمول المالي، مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني، وفق بيان صادر عن المصرف.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تقديم دعم فني متخصص من صندوق النقد الدولي للفرق الفنية والقانونية التي شكلها المصرف، بهدف إعداد المسودات الأولية للتشريعات المقترحة، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي في البلاد.

وفي سياق متصل، بحث عيسى مع مسؤولي شركة كي تو انتقرتي، المتخصصة في الاستشارات المالية وتقييم المخاطر، مراجعة الاعتمادات المستندية وسبل تعزيز الامتثال المصرفي.

وشارك في الاجتماع وفد فني ومصرفي مرافق للمحافظ، حيث ناقش الجانبان تطوير آليات الحوكمة داخل القطاع المصرفي، في إطار توجه المصرف المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.