طرح صندوق النقد الدولي مجموعة من التوصيات التي يرى أنها قد تساعد ليبيا على تحسين أوضاعها المالية، مؤكدًا أهمية تبني إصلاحات تستهدف زيادة الإيرادات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الصندوق، في بيانه الختامي لمشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، أن من بين أبرز هذه المقترحات التدرج في إلغاء الإعفاءات الضريبية، ورفع الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية بما يتماشى مع المعايير الإقليمية، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الطاقة وترشيده.
وأشار البيان إلى ترحيب خبراء الصندوق بقرار إلغاء ضريبة الصرف الأجنبي، معتبرين أنه خطوة مهمة، لكنهم شددوا على ضرورة تعويض هذا الإجراء بشكل سريع عبر فرض رسوم جمركية وضرائب انتقائية على الواردات، لتفادي عودة الضغوط على سوق الصرف.
وأكد الصندوق أن تحقيق الانضباط في المالية العامة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص الاختلالات القائمة، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الليبي.
كما لفت إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام ليبيا لزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير السياسات الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية، إلى جانب تقليص الإعفاءات ومواءمة الرسوم مع المستويات المعمول بها إقليميًا.
