ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها ليبيا.
وعُقد الاجتماع، صباح الخميس، بمقر مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ ناجي محمد عيسى، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية.
وتناول الاجتماع مخرجات اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر، إضافة إلى استعراض الإجراءات المتخذة في إطار التحضير لمرحلة التقييم الدولي.
كما بحثت اللجنة التداعيات المحتملة لعدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن غياب إطار تشريعي متوافق مع المعايير الدولية قد ينعكس سلبًا على النظامين المالي والاقتصادي.
وفي السياق ذاته، ناقش المشاركون عددًا من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي، بما يتماشى مع توجهات الإصلاح التي يقودها مصرف ليبيا المركزي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات بهذا الشأن.
