كشفت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، إلى جانب قانون آخر يختص بحماية المرأة من العنف، مؤكدة أن لكل منهما نطاقًا مختلفًا.
وأوضحت أن قانون مكافحة العنف الأسري يتناول قضايا الأسرة بشكل شامل، ويشمل مختلف الفئات، من بينها المرأة والرجل والأطفال، إضافة إلى كبار السن وذوي الإعاقة، في حين يركز القانون الآخر على قضايا المرأة بشكل خاص.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع تشاوري عقدته اللجنة، الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون، برئاسة شنيب، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء ومختصين، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، وأكاديميين من جامعتي بنغازي وعمر المختار، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بالقوانين الحالية، والصعوبات التي تواجه تطبيقها، إضافة إلى مناقشة آليات مقترحة لتعزيز فاعلية التشريعات الجديدة، وطرح حلول وقائية تهدف إلى الحد من العنف الأسري قبل وقوعه.
وأكد مجلس النواب أن هذه المناقشات تأتي في إطار إعداد مشروع قانون متكامل، يستند إلى آراء متخصصة، ويسعى إلى دعم الاستقرار المجتمعي، مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، وتوفير الحماية للأسرة الليبية.
