أكد المجلس الأعلى للدولة متابعته لمستجدات الملف القضائي، مشددًا على أهمية صون استقلال السلطة القضائية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وقال المجلس في بيان إن استقلال القضاء يمثل ضمانة لتحقيق التوازن بين السلطات وترسيخ الشرعية الدستورية وحماية مبدأ الفصل بينها، مجددًا التزامه الكامل بدعم السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون وصون الحقوق والحريات.
وأكد دعمه للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، داعيًا جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بتنفيذها دون تأخير، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وملزمة للكافة، مع رفض أي محاولات للطعن فيها أو التحايل على تنفيذها.
وشدد المجلس على رفضه لأي تدخل في شؤون القضاء أو المساس باستقلاله، بما في ذلك محاولات التأثير على اختصاصاته، مؤكدًا أن أي مبادرات تتعلق بالشأن القضائي يجب أن تتم عبر توافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومن خلال آليات دستورية واضحة.
ودعا المجلس في ختام بيانه مجلس النواب إلى الالتزام بالتوافق الوطني وصون استقلال القضاء، والامتناع عن إصدار تشريعات تمس هذا الاستقلال خارج إطار دستوري، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
- مصلحة الموانئ تحذر من ناقلة غاز روسية منجرفة قبالة السواحل الليبية
- هيئة السلامة الوطنية: استمرار جهود السيطرة على حريق أنبوب النفط بحقل الشرارة
- المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارًا بإنشاء نادي للقضاة في بنغازي
- ليبيا.. مجلس الدولة يؤكد دعم استقلال القضاء ويدعو لتنفيذ أحكام المحكمة العليا
- حكومة الوحدة الليبية تحدد عطلة عيد الفطر 1447هـ بأربعة أيام
