أعلن المجلس الأعلى للقضاء متابعته لصدور قرارات وبيانات من جهات تنتحل صفته، تتعلق بنقل وندب بعض أعضاء السلطة القضائية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس قانوني وتعد تجاوزاً لاختصاصاته.
وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن ما جرى تداوله من قرارات منسوبة إليه غير صحيح ولا يحمل أي صفة مشروعة، داعياً جميع الجهات والأفراد إلى عدم التعامل مع تلك القرارات. كما شدد على أنه سيتخذ إجراءات حازمة بحق كل من يتجاوب معها أو يسهم في تنفيذها.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تمثل اغتصاباً للسلطة القضائية والإدارية، في وقت يسعى فيه المجلس إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية واستقلالها. وأضاف أن المجلس حاول الاستمرار في صون وحدة السلطة القضائية، إلا أن جهات أخرى تعمل، بحسب البيان، على تكريس الانقسام وفرض الأمر الواقع.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء تمسكه باستقلاله واستمراره كمؤسسة واحدة، مشدداً على أنه لن يتهاون في حماية صلاحياته وحقوق أعضائه، وأنه بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات تستهدف النيل من اختصاصاته.
وختم البيان بالتأكيد على أن أي قرارات صدرت أو قد تصدر عن جهات منتحلة لصفة المجلس تعد معدومة الأثر القانوني، ولا يعتد بها لصدورها عن جهات لا تملك الولاية القانونية لإصدارها.
