قالت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية إن الأسئلة تزايدت خلال الفترة الأخيرة بشأن المعاملة الجديدة الخاصة بشراء الدولار عبر ما يعرف بـ«بطاقة الأغراض الشخصية»، وذلك بعد إدخال مكاتب الصرافة ضمن هذه الآلية.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن هذه المعاملة طُرحت دون توضيح كامل لتفاصيلها، ودون تحديد واضح لدور مكاتب الصرافة فيها، وهو ما تبين للجنة من خلال تواصلها مع الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة أن صرافة العملات، مثل تحويل الدينار إلى الدولار أو غيره، يشترط فيها تحقق التقابض حقيقة أو حكمًا، مشيرة إلى أن هذا الشرط لم يتضح حتى الآن بالنسبة لهذه المعاملة، بسبب غياب التفصيل الكافي حول آلية تنفيذها.
وأوضحت أن عدم تحقق التقابض يجعل المعاملة في حكم المعاملات الربوية التي لا يجوز الإقدام عليها، مؤكدة أن الربا من أكبر المحرمات ومن السبع الموبقات التي حذر منها القرآن الكريم والسنة النبوية.
ودعت اللجنة العليا للإفتاء المواطنين إلى التريث وعدم الإقدام على هذه المعاملة في ظل الغموض القائم حول تفاصيلها إلى حين اتضاح الأمر بشكل كامل.
كما أوصت اللجنة القائمين على مصرف ليبيا المركزي وبقية المصارف بضرورة تقوى الله والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، وتجنب كل ما يخالفها في المعاملات المالية.
- مؤسسة النفط الليبية تبحث فرص الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي
- ليبيا.. ضبط شبكة تزوير بالأحوال المدنية والنيابة تأمر بضبط موظف متورط
- رئيس مؤسسة النفط الليبية: زيادة الإنتاج أولوية رغم شح الميزانيات
- خوري تطلع المنفي على ملامح تحركات البعثة الأممية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة
- حفتر يفتتح معرض “ليبيا بيلد 2026” بمدينة بنغازي
