ناقش النائب العام مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية مستوى التقدم في المرحلة الأخيرة من مشروع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للسجل المدني.
وتناول اللقاء عرض الخصائص الفنية والإجرائية التي تضمن سلامة البيانات ودقتها، بما يحافظ على حجيتها القانونية.
كما استعرض الجانبان نتائج التحقيقات الجارية في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب ما تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب الخاضعة للمراجعة الجنائية.
