طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بالإفراج عن عدد من المواطنين الذين قالت إنه جرى توقيفهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية شهدتها مدينة طرابلس، مساء الجمعة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها تلقت بلاغات تفيد بقيام عناصر أمنية تابعة لجهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وقوة التدخل والسيطرة بحكومة الوحدة الوطنية باعتقال عدد من المتظاهرين، مطالبة بوقف ما وصفته بالاعتقالات التعسفية.
كما حمّلت المؤسسة حكومة الوحدة المسؤولية القانونية عن سلامة المحتجزين، داعية إلى إطلاق سراحهم وضمان احترام حقوقهم.
وشددت على ضرورة صون حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، وعدم المساس بالحريات العامة المكفولة للمواطنين.
