عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقره ضمّ مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة، لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي وانعكاساته على حياة المواطنين، وبحث الإجراءات العاجلة لمعالجة الاختلالات النقدية والمالية.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، تقرر إحالتها في مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، من بينها مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة – دون إجراءات قانونية – على السلع الأساسية، لما ترتب عليها من زيادة في الأسعار، بما يحمي القوة الشرائية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
كما دعا المجلس إلى وقف الصرف الموازي للحكومة غير الشرعية، ووقف الصرف على باب التنمية إلى حين الالتزام باتفاق الصرف الموحد المبرم بين المجلسين بحضور محافظ المصرف المركزي، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موازنة استيرادية وفق أولويات واضحة بالتنسيق مع المصرف المركزي، ومنع استيراد السلع غير الضرورية خلال المرحلة الراهنة حفاظًا على احتياطيات الدولة.
وشملت التوصيات التأكيد على صرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الضمانية لمدة أربعة أشهر، ومراجعة حجم البعثات الدبلوماسية بالخارج لترشيد الإنفاق، إضافة إلى الدعوة لوضع آلية مشتركة بين المصرف المركزي والحكومة والأجهزة الرقابية لمتابعة الاعتمادات المستندية وضمان وصول السلع وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
وأكد المجلس أن هذه التوصيات تأتي في إطار حماية الاستقرار الاقتصادي وصون المال العام والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
- ليبيا.. رئيس الرقابة الإدارية يتسلم الحسابات الختامية للدولة عن الأعوام من 2016 لـ2020
- ليبيا.. مجلس الدولة يناقش الأوضاع الاقتصادية ويوصي بإجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات
- إيقاف موظفين بمصرف الصحارى سبها احتياطيًا على خلفية عجز مالي بـ1.5 مليون دينار
- مؤسسة النفط تكشف أرصدة الوقود وحركة الناقلات بالموانئ الليبية
- ليبيا.. الأعلى للقضاء يكلف رئيساً لإدارة التفتيش وينقل مقرها موقتاً إلى بنغازي
