اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، وذلك بعد ساعات قليلة من الجدل المثار في العاصمة الليبية طرابلس على خلفية ما تشهده من مظاهرات حاشدة طالب فيها المحتجين بإسقاط المجلس، بسبب استشراء الفساد، وأزمات الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات ونقص السيولة.
ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين ممن يعبرون عن رأيهم بالتظاهر، بطريقة صحيحة ووفقاً للتصاريح الممنوحة لهم، حسب زعم البيان.
وتجاهل البيان كم الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين في طرابلس، فبعد أن قامت ميليشيات حكومة الوفاق بحملات اعتقال وإطلاق النار والغاز المسيل على جموع المتظاهرين، تزعم الآن أنها تسعى لتأمين سلامتهم.
ورغم مقاطع الفيديو التي كشفت عن قمع الميليشيات للمتظاهرين، أكد السراج وفقا لمكتبه أن التظاهر والخروج في مسيرات هو أحد أوجه التعبير عن الرأي وهو حق طبيعي تكفله الدولة المدنية، ووجه بضرورة تسهيل إجراءات منح تصاريح التظاهر السلمي.
وذكر المكتب، أن الاجتماع ناقش عدد من الملفات المتعلقة بأداء وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون.
وشهدت ليبيا في الأيام الأخيرة خروج تظاهرات في العديد من المدن الليبية، للاحتجاج على تدني مستوى المعيشة ونقص الخدمات والرواتب، وطالب المتظاهرين بإسقاط حكومة الوفاق بسبب تفشي فسادها في طرابلس لا سيما بعد توقيعها اتفاقيات مع تركيا.
