في 21 أغسطس الجاري، أعلن مجلس النواب وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار في أنحاء ليبيا، وذلك في بيانين متزامنين، حظيا بإشادة دولية وتفاؤل حذر في الأوساط السياسية.
التفاؤل الدولي لم يستمر لساعات، بل تغيرت الحالة إلى خوف وترقب، خشية من تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية مرة أخرى، وهو بالفعل ما كان في مدينة الأصابعة، حين اقتحمت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق المدينة، وأرهبت ساكنيها وقتلت بضعاً منهم.
واستمرت حالة الترقب الدولي، لقرار وقف إطلاق النار، رغم خرقه من قبل ميليشيات الوفاق، لكنها زادت مع اشتعال الأوضاع الداخلية في مدن الغرب الليبي، واندلاع احتجاجات ضد حكومة الوفاق، مطالبة برحيل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وتتزايد موجة الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، رغم ظهور السراج، واعترافه بوجود أزمة وتحمله هو وحكومته جزءاً من المسؤولية، لكنه زعم وجود أطراف خارجية وداخلية تريد تعطيل الاستقرار في ليبيا.
ورغم توعد السراج بإجراء تعديلات حكومية بالوزارات الخدمية، إلا أن ذلك لم يك مجدياً للمواطنين الطامحين بطرد السراج من الحكومة ومن كامل الأراضي الليبية، بالإضافة لسقوط قتلى وجرحى من التعامل العنيف لميليشيا النواصي التابعة للوفاق، درجة أنها استعملت بأسلحة مضادة للطائرات.
مجموعة من الاحتمالات باتت مطروحة على الساحة الليبية، في حال نجح المتظاهرون في إقصاء حكومة الوفاق، بالطبع سيتغير كل شيء، وستكون هناك فوضى أمنية عارمة، في ظل سيطرة الميليشيات المتطرفة على أنحاء العاصمة ووجود مرتزقة سوريين داعمين للسراج، ما يعني أن الاتفاق قد يتعطل.
ورغم ضبابية المشهد القائم في الغرب الليبي، إلا أنه كانت هناك تخوفات قبل التطورات الميدانية الأخيرة، وكان الجميع يعول على صدق نوايا الحكومة المدعومة من قبل الميليشيات وجماعة الإخوان المسلمين، وأيضاً نظام أردوغان.
ويرى مراقبون للشأن الليبي، أنه من الضروري تفكيك المعوقات القائمة أمام اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها تفكيك شبكات المصالح المعقدة التي استحدثت لنفسها مراكز نفوذ، وباتت تدافع عن مكتسباتها بالقوة، بالإضافة إلى اجتثاث جذور جماعات الفساد المتوغلة بأنحاء ليبيا.
وهو ما يعني أن جماعات النفوذ لن تسمح بإزاحة السراج وحكومته، سواء قادة الميليشيات ورجال مصرف ليبيا المركزي، التابعين لجماعة الإخوان، كذلك المؤسسة النفطية ومؤسسة الاستثمار، وغيرها ممن يتحكمون في مقاليد الأمور والثروات في الغرب الليبي، وكل هؤلاء في الأساس لن يسمحوا باستمرار وقف إطلاق النار حتى في وجود السراج، طالما سيتعارض مع مصالحهم.
ويعزز ذلك التوجه، ما قاله عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، تعقيباً على بياني وقف إطلاق النار، بقوله إنهما تضمنا بنوداً من المستحيل الوصول لاتفاق حولها، وأنها مجرد فقاقيع في الهواء، ولا إرادة جدية لتفاهم يساعد على بناء الدولة المدنية الديمقراطية، والأمر اقتصر على رغبة إيقاف الحرب.
ليبقى السؤال: هل يستمر وقف إطلاق النار في ليبيا طويلاً وتبدأ رحلة الحل السياسي أم أن هناك وضع أخر؟
