جمعية أعضاء الهيئات القضائية ترحب بتنفيذ حكم الدستورية وتسلم مقر الأعلى للقضاء

0
117
أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تأييدها لتنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وما ترتب عليه من تسلم مقر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء، معتبرة الخطوة تجسيداً لاحترام حجية الأحكام القضائية ووجوب إنفاذها، وتأكيداً على خضوع الجميع لسلطان القانون.
 
وأوضحت الجمعية في بيان أن تنفيذ الحكم يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات، ويصون مكانة السلطة القضائية باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات.
 
كما تقدمت بالشكر إلى المجلس الأعلى للقضاء السابق، داعية التشكيل الجديد إلى العمل بروح الفريق الواحد وتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، مع إعطاء أولوية مطلقة لترسيخ استقلال القضاء ووحدته، ورد المظالم وإنصاف أصحاب الحقوق، وإبعاد المؤسسة القضائية عن التجاذبات السياسية.
 
ودعت الجمعية أعضاء الهيئات القضائية إلى الالتفاف حول المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المحكمة العليا الليبية، معتبرة أن شرعيته مستمدة من حكم قضائي واجب النفاذ، وحثتهم على التحلي بالوعي والمسؤولية وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو أي دعوات تمس وحدة القضاء أو تحاول تقسيمه، مؤكدة أن المؤسسة القضائية كيان موحد في مختلف أنحاء البلاد ولا يخضع إلا لأحكام القانون.
 
ويأتي ذلك عقب صدور حكم عن المحكمة الدستورية العليا الأحد الماضي قضى بعدم دستورية القرار رقم 5 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن تعيين رئيس المحكمة العليا. 
 
وصدر الحكم في الطعن الدستوري رقم “3 – سنة 2 ق د” المقدم من عشرة أعضاء بمجلس النواب، استناداً إلى أن القرار يخالف الإعلان الدستوري ويتعارض مع القواعد المنظمة لتسمية المناصب السيادية، إضافة إلى الطعن في مشروعية الأساس القانوني للتعيين.
 
وأكدت الجمعية أن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر الجهود داخل البيت القضائي، وتعزيز روح التضامن، وترسيخ مبدأ أن الأحكام القضائية تمثل عنوان الحقيقة وميزان الشرعية، وأن احترامها وتنفيذها يشكلان الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات.