حذّر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الحسابات المصرفية للمواطنين، داعياً إلى رفع مستوى الحذر وعدم الاستجابة لأي رسائل أو اتصالات مشبوهة تنتحل صفة المصارف أو الجهات الرسمية.
وأوضح الجهاز أن هذه المحاولات تتم عبر رسائل نصية أو روابط إلكترونية أو مكالمات هاتفية تهدف إلى الحصول على بيانات مصرفية أو معلومات شخصية، مؤكداً ضرورة عدم مشاركة الأرقام السرية أو أي معلومات مالية تحت أي ظرف.
وأشار إلى أن حماية البيانات المصرفية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً مستمراً، داعياً المواطنين إلى مراجعة فروع المصارف مباشرة أو استخدام القنوات الرسمية المعتمدة عند تلقي أي تواصل يثير الشك، وذلك لضمان سلامة الحسابات والأموال.
ولفت الجهاز إلى متابعته مئات المحاضر المرتبطة بجرائم احتيال واختلاس أموال، تورطت فيها شبكات إجرامية محلية ودولية متخصصة في سرقة الحسابات والبطاقات المصرفية إلكترونياً، مستغلة استجابة بعض الضحايا للرسائل والاتصالات الاحتيالية.
وأكد في ختام بيانه أن المصارف العاملة في ليبيا لا تطلب من عملائها تزويدها بأكواد أو بيانات سرية عبر الهاتف أو الرسائل، مشدداً على أن أي تواصل من هذا النوع يُعد محاولة احتيال تستوجب تجاهلها والإبلاغ عنها فوراً.
