أعلن مكتب النائب العام الليبي ضبط واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية بمدينة طبرق، تورط فيها أجنبي بالتآمر مع موظف بالسجل المدني، ما أسفر عن تمكين تسعة وخمسين أجنبيا من الجنسية المصرية من استخراج أرقام وطنية والانتفاع بحقوق مترتبة على المواطنة الليبية.
وأوضح البيان أن المتهمين استغلوا رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة منقطع نسلها، مقابل مبلغ ستة آلاف دينار تسلمها الموظف سنة 2002، حيث جرى استصدار ورقة عائلة تفرعت عنها مستندات أخرى استخدمت لاحقا في استخراج الأرقام الوطنية بصورة غير قانونية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف طبرق قررت وقف جميع المستخرجات المبنية على فعل التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة منه، مع توجيه البحث عن موظف السجل المدني الذي فرط في الأمانة.
وأكدت النيابة أنها أمرت بحبس ثلاثة متهمين أسهموا في إتمام عملية التزوير على ذمة التحقيق، في إطار جهودها لمكافحة العبث بسجلات الدولة وحماية منظومة الرقم الوطني من أي اختراقات تمس السيادة والحقوق القانونية للمواطنين.
- حفتر: ليبيا بحاجة إلى تقييم دقيق ومراجعة شاملة لمسارها
- رئيس مؤسسة النفط الليبية: أوقفنا جزءاً من إنتاج حقل الفيل لدعم إمدادات حقل الشرارة
- حفتر يستقبل المهنئين بعيد الفطر ويؤكد ضرورة مواصلة العمل لتحقيق نهضة ليبيا
- مشاورات روسية صينية لدعم الاستقرار في ليبيا
- مقتل شخص في اشتباكات مسلحة بمنطقة ديلة في مدينة الزاوية
