أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعليمات تلزم الجهات الحكومية بتوريد جميع الإيرادات بشكل يومي إلى الوزارة أو إلى حسابها لدى مصرف ليبيا المركزي، مع حظر الاحتفاظ بأي مبالغ مالية خارج الخزائن المعتمدة أو استخدامها لأي أغراض أخرى.
وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن متابعتها للخزائن الحكومية والفحص الميداني أظهرا احتفاظ بعض الجهات بمبالغ مالية كبيرة دون توريدها يوميًا، إضافة إلى الاحتفاظ بأرصدة تفوق الاحتياجات الفعلية للعمل اليومي، وعدم الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للشأن المالي.
وأكدت الوزارة أن توريد الإيرادات يجب أن يتم يوميًا في حال بلغ الرصيد ألف دينار أو ما يعادله، على أن تُورد هذه المبالغ إلى خزائن وزارة المالية أو إلى حسابها لدى مصرف ليبيا المركزي، مع عدم جواز استخدام هذه الإيرادات أو أي جزء منها في تنفيذ المدفوعات.
كما شددت على عدم جواز احتفاظ الخزائن الحكومية بمبالغ مالية لفترات طويلة، سواء كانت مستدامة أو مؤقتة، إلا في حدود المبالغ اللازمة لتغطية مصروفات العمل اليومية، ووفق التعليمات المعمول بها.
ونصت التعليمات على قصر محتويات الخزائن على النقود والصكوك الخاصة بالمعاملات الحكومية، والمطبوعات والمستندات ذات القيمة المرتبطة بالعمل، مع حظر الاحتفاظ بأي ممتلكات شخصية أو غير متعلقة بالنشاط داخل الخزائن.
وألزمت وزارة المالية جميع صرافي الخزائن بمسك دفاتر يومية للصندوق، يتم فيها تسجيل جميع المبالغ المقبوضة والمصروفة، وإظهار الرصيد المتبقي، مع إجراء مطابقة يومية بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي في نهاية كل يوم عمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أي عجز أو أخطاء في القيود.
