النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث ملفات المشتقات النفطية والاعتمادات المستندية

0
144

عقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعا بمكتبه في طرابلس، ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، إلى جانب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، ووكيل وزارة الاقتصاد، وأمين عام مجلس الوزراء.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن اللقاء تناول ما كشفت عنه أبحاث النيابة العامة من أوجه إخلال صاحبت إدارة منتجات تكرير النفط الخام، وشواهد تقصير في مراعاة ثابت المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه جرى عرض نتائج تحقيقات سلطة التحقيق بشأن ما رصد من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني نتيجة حركة الاعتمادات المستندية التي لا تستند إلى قراءة فعلية لاحتياجات المجتمع من السلع والمواد.

كما شهد اللقاء استعراض التدابير التي تعتزم سلطة التحقيق اتخاذها لسد الفجوات في أنظمة الاستيراد، والتصدي للممارسات التي تهدف إلى تحقيق مكاسب ذاتية من الاتجار بالعملات الأجنبية في السوق الموازي، إلى جانب بحث إعداد تدابير إدارية لمعالجة القصور المرصود في ملف المشتقات النفطية، ودعم جهود النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد في القطاعين العام والخاص.

وتطرق قادة الجهات والمؤسسات العامة، في محور آخر، إلى مؤشرات القصور في أنظمة إدارة استيراد السلع والمواد، والخطط الإدارية الموضوعة لدعم التدابير القضائية الرامية إلى مواجهة تهريب العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد احتياجات المجتمع، إضافة إلى استعراض النتائج الإيجابية لاعتماد أسلوب المناقصة العامة في استيراد المحروقات والبيانات المتعلقة بها.

وخصص الجزء الأخير من الاجتماع لبحث العراقيل التي تعيق انتظام إدارة النقد الأجنبي، وطرح مقترحات لمعالجتها بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.