أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رصدها ارتفاعا في أسعار الشاي والقهوة والكاكاو نتيجة ممارسات احتكارية، ويتضح ذلك من خلال عدم انعكاس فائض التوريد على الأسعار.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الاحتياج العام للبلاد من القهوة يبلغ 18 ألف طن بينما المستورد 29 ألف طن، أما الشاي فالاحتياج منه يبلغ 13.5 ألف طن، في حين سجلت الكمية الموردة 28 ألف طن، حسب التنبيه رقم 1 للعام 2025.
واستعرضت الوزارة حجم الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة لتلك البضائع، والتي بلغت 116 مليونا و90 ألفا و999 دينارا لـ77 شركة مستوردة للقهوة، و70 مليونا و305 آلاف و612 دينارا لـ67 شركة مستوردة للشاي، و8 ملايين و834 ألفا و344 دينارا لثلاث شركات مستوردة للكاكاو، بإجمالي 195 مليونا و230 ألفا و955 دينارا.
وقالت الوزارة إلى أنه على الرغم من حصول الشركات على سعر الدينار المدعوم (6.2 دينار)، إلا أنها تبيع تلك السلع مقيمة على أساس سعر الدولار في السوق الموازية (نحو 10 دنانير) وبذلك وصل سعر القهو، (60 كيلو بالمتوسط)، إلى أكثر من 3 آلاف و500 دينار، في حين سجل سعر كيلو القهوة لبعض الأصناف 120 دينار.
ودعت وزارة الاقتصاد جميع الشركات المستوردة للشاي والقهوة والكاكو إلى خفض الأسعار بما يتناسب مع أسعار توريدها الفعلية انسجاما مع مبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي.
وأكدت الوزارة أن أي سلعة تبدأ أسعارها في الانحراف عن المستويات الطبيعية ستصبح من أولوياتها، حيث إن هذا يأتي في إطار حزمة الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات السعرية وتعزيز استقرار السوق بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلك ويحد من الممارسات التي لا تتوافق مع الأسس الاقتصادية السليمة.
ونبهت الوزارة إلى أنه في حال عدم وصول الأسعار إلى المستوى العادل والمطلوب خلال مدة أقصاها أسبوع، فإنها ستشرع في إصدار القرار القاضي بتحديد الحد الأعلى الأسعار السلع المذكورة بما يتناسب والأسعار الدولية، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام به والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص حيال مخالفات احتكار سلعة والمضاربة في أسعارها بالمخالفة الأحكام قانون النشاط التجاري والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ونوهت بضرورة قيام كافة الشركات بالافصاح والإعلان عن أسعار منتجاتها بشكل واضح ومعلن، عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلانية مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
