اقتصاد

اقتصاد حكومة الوحدة تبرر “سقف الأسعار”: أداة تنظيمية وليس تسعيراً جبرياً

بواسطة

يناير 12, 2026

706

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، أن تحديد الحد الأعلى للأسعار لا يُعد تسعيراً جبرياً، وإنما إجراء تنظيمي يهدف إلى الفصل بين آليات المنافسة الطبيعية في السوق وبين ممارسات المضاربة والاحتكار، التي تستوجب تدخل الدولة لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.

وأوضح أبوشيحة، في تصريح لمنصة حكومتنا الرسمية، أمس الأحد، أن الأسعار تظل خاضعة لقوى العرض والطلب ويمكن أن تكون دون السقف الذي حددته الوزارة، مشدداً على أن التدخل يقتصر على منع التجاوزات التي تضر بالسوق وتخل بمبدأ المنافسة العادلة.

وأضاف أن اعتماد الحد الأعلى للأسعار يندرج ضمن حزمة أدوات تنظيمية معتمدة لمنع الاحتكار والمضاربة، ولا يتعارض مع أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010، الذي ينص على تنظيم السوق وتعزيز المنافسة.

وحذر من أن اللجوء إلى التسعير الجبري قد يترتب عليه آثار اقتصادية سلبية خطيرة.

ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة، في وقت سابق الأحد، قراراً وزارياً يتضمن لائحة الجزاءات بحق المخالفين للحد الأعلى للأسعار المعتمدة للسلع والخدمات.

وتشمل اللائحة فرض غرامة بنسبة 25% من قيمة المبيعات، وغرامة تعادل 100% من قيمة الاعتمادات بالنقد الأجنبي في حال ثبوت عدم طرح السلع الموردة في السوق المحلية، إلى جانب إمكانية تجميد قيد المستوردين المخالفين.