أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مسؤول سابق بمكتب الأملاك العامة في سبها، بعد تورطه في بيع عقار مخصص لوكالة الأنباء الليبية دون علمها، ومطالبته مصلحة التسجيل العقاري بنقل ملكية العقار إلى المشتري بالمخالفة للقانون.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الأرض البالغة مساحتها ألفاً و950 متراً مربعاً، والمخصصة لوكالة الجماهيرية للأنباء منذ 2005، كانت في حيازة الوكالة حتى اكتشف مسؤولها في 2025 إجراءات تمت بشأنها دون علمها.
وأشار البيان إلى أن نيابة مكافحة الفساد في سبها كشفت خلال التحقيق أن المسؤول السابق لمكتب الأملاك، المكلف عام 2019، أبرم عقد بيع للعقار لشخص طبيعي، ثم عقد إيجار للعقار نفسه مع الشخص ذاته، وطلب من مصلحة التسجيل العقاري نقل الملكية بعد سداد الثمن، مستغلاً صفة المسؤول على نفسه دون وجه حق.
وأكد البيان أن المتهم لم يقدم ما ينفي مسؤوليته عن إساءة استخدام سلطته لتحقيق منافع مالية لغيره، فأمرت النيابة بحبسه احتياطياً، كما وجهت بضبط وإحضار المستفيد من المخالفة.
