وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، رؤية تهدف إلى حماية المستهلك، وتحقيق استقرار الأسعار، والتصدي لظاهرة تهريب العملة داخل السوق الليبي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويّج، في تصريحات نشرتها الوزارة اليوم الأحد، إن العمل جارٍ على تنفيذ موازنة استيرادية استرشادية لتنظيم السوق وتوجيه الطلب الحقيقي، مشيرًا إلى الشروع في منح مزايا للتجار الملتزمين وداعمي الاقتصاد الوطني، مقابل اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في تهريب العملة أو استغلال قوت المواطن، بالتنسيق مع الأجهزة الضبطية.
وأوضح الحويّج أن الوزارة ستمارس اختصاصاتها القانونية دون تراجع، وبالتعاون المباشر مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، لمكافحة الفساد، وضرب شبكات الاحتكار وتهريب العملة، وفرض الانضباط داخل السوق.
وأشار إلى أن الوزارة ستنشر بشكل دوري قوائم السلع الموردة مرفقة بأسعارها الاسترشادية، بما يتيح للمواطن الاطلاع والمتابعة، ويسهم في الحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك.
وأكد الوزير أن الحملات الرقابية ستتواصل حتى تنظيم النشاط التجاري ووضع حد للفوضى والممارسات غير المشروعة، مضيفًا أن العام الجاري سيكون عامًا حاسمًا في ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
