أمرت النيابة العامة الليبية بحبس موظف بإدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في وقائع تزوير بيانات رسمية مكّنت أجانب من الحصول على أرقام وطنية بغير وجه حق.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن محققي مكتب المحامي العام غريان تابعوا وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، وتوصلوا إلى دلائل تفيد نكث الموظف لعهد الأمانة الموكلة إليه، وتفريطه في مسؤولية صيانة قواعد بيانات المصلحة من العبث، بما يشكل مساسًا بدعائم المجتمع الأساسية.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت تدخل المتهم بالتحريف في قاعدة البيانات لغرض إدراج قيودات عائلية غير صحيحة، ما أتاح لأجانب استخراج أرقام وطنية والتحصل على حقوق قررتها التشريعات للمواطنين.
وأوضحت أن وقائع التزوير شملت إدراج 24 قيدًا أسريًا في سجلات مكتب السجل المدني غدامس، ترتب عنها حصول مائتي أجنبي على أرقام وطنية، إلى جانب إدراج 4 قيودات أسرية في سجلات المكتب الخدمي سيناون، نتج عنها حصول 35 أجنبيًا على أرقام وطنية.
وأشار إلى أن التحقيق رصد أيضًا إدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني الشعواء، ترتب عنهما حصول 15 أجنبيًا على أرقام وطنية، فضلًا عن إدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني ماترس، أسفرا عن حصول 19 أجنبيًا على أرقام وطنية.
وأكدت النيابة العامة أنه عقب استكمال إجراءات الاستدلال ومواجهة المتهم بالدلائل، تقرر حبسه احتياطيًا، مع توجيه بوقف 269 رقمًا وطنيًا استند إصدارها إلى وقائع التزوير، ووقف أثر المستخرجات الإدارية ذات الصلة، إلى جانب تتبع المنافع المادية المتحصلة من جرائم التزوير.
