قالت النيابة العامة في ليبيا، إن موظفا بمكتب السجل المدني في مدينة هون تورط في تزوير رقم وطني لصالح مواطن ليبي مدان بعقوبة الإعدام قصاصا، بهدف تمكينه من الإفلات من تنفيذ الحكم الصادر بحقه، مؤكدة استمرارها في اتخاذ تدابير ردّ الآثار المترتبة على وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وأضافت النيابة في بيان نشرته، مكتب النائب العام، أن القضاء سبق أن قضى بإعدام المواطن المذكور لارتكابه جريمة قتل عمدًا، غير أنه فرّ سنة 2011 من مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي كان نزيلًا بها انتظارًا لتنفيذ العقوبة.
وأوضحت النيابة، أن المحكوم عليه تمكن، خلال عام 2012، وبمساعدة موظف السجل المدني، من استخراج رقم وطني جديد تطابق فيه اسمه واسم أبيه وجده، مع تغيير لقبه المثبت إبّان الحكم عليه، إلى جانب تأسيس ورقة عائلة مستقلة عن ورقة والده، قاصدًا من وراء ذلك الإفلات من القصاص.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في الواقعة، وتبيّن لها وجود دلائل على ارتكاب جريمة التزوير، ما انتهى إلى رفع الدعوى الجنائية بحق موظف السجل المدني المتورط، مع إصدار أوامر بالبحث عن المحكوم عليه وضبطه وإحضاره.
