المبعوثة الأممية لمجلس الأمن: غياب التوافق السياسي يعطل خارطة الطريق في ليبيا

0
131

قدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، اليوم الجمعة، إحاطة إلى مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع في البلاد، شددت خلالها على ضرورة تجاوز التأخير القائم في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، مؤكدة أن استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتفاق على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية يمثلان أولوية لا تحتمل المزيد من التأجيل.

وأوضحت تيتيه أن البعثة الأممية واصلت خلال الأشهر الماضية التواصل مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدفع هذه الاستحقاقات، إلا أن الخلافات والانقسامات الداخلية وغياب الثقة بين المؤسستين حالت دون تحقيق تقدم ملموس، رغم توقيع اتفاق سابق لتحديد آلية اختيار مجلس إدارة المفوضية. واعتبرت أن استمرار هذا التعثر يهدد فرص إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحظى بالمصداقية.

وأشارت إلى إطلاق الحوار المهيكل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، بمشاركة 124 شخصية ليبية تمثل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية واللغوية، واصفة إياه بأنه أول حوار وطني من هذا الحجم يُعقد داخل ليبيا. وأضافت أن الحوار يهدف إلى بلورة مبادئ توجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية، على أن تُنشر مخرجاته للرأي العام.

وتطرقت الممثلة الخاصة إلى الانقسام المالي المستمر، محذّرة من تأثيره السلبي على الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي وتقديم الخدمات، مشيرة إلى اتفاق وُقّع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع برنامج تنموي موحد، اعتبرته خطوة إيجابية إذا ما نُفذت بشفافية ورقابة فعالة.

وعلى الصعيد الأمني، لفتت تيتيه إلى تحسن نسبي في الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس عقب الترتيبات الأخيرة، مع تأكيدها أن الوضع لا يزال هشاً، داعية الأطراف إلى الالتزام بالترتيبات الأمنية والمضي قدماً في الإصلاحات اللازمة. كما أعربت عن قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مطالبة بإجراء تحقيقات نزيهة وضمان المساءلة.

وأكدت تيتيه في ختام إحاطتها أن العملية السياسية لا ينبغي أن تبقى رهينة تقاعس الأطراف الفاعلة، محذّرة من أن استمرار الجمود قد يدفع البعثة إلى البحث عن آليات بديلة بدعم من مجلس الأمن، داعية القادة الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات تنهي حالة الانقسام وتعيد الشرعية للمؤسسات.