قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إنها جاهزة لإجراء وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل المقبل بعد الانتهاء تمامًا من الانتخابات البلدية في نهاية مارس.
واشترطت المفوضية، في بيان لها، إجراء الانتخابات بتوفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على الآلية التي ستوضع لدعم هذه العملية المصيرية والإشراف عليها في ظل الحكومتين.
وأكدت المفوضية حرصها على ممارسة دورها السيادي الذي كفله الإعلان الدستوري على العملية الانتخابية بكل مكوناتها ومتطلباتها في إطار سيادة الدولة على مؤسساتها وما يصدر عنها من قوانين وقرارات، مشددة على استقلالها وحياديتها بما يؤهلها لكسب ثقة المواطنين والسياسيين بمختلف توجهاتهم.
وأوضحت المفوضية، أنها ستعمل على تعزيز القدرات الفنية في مواجهة أي تحديات تعترض عملية تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026م حال توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على الآلية التي ستوضع لدعم هذه العملية المصيرية والأشراف عليها في ظل الحكومتين.
ودعت المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على جوهر الخلاف المتمثل في تعديل القوانين الانتخابية الصادر عن لجنة 6+6، والعمل على تسوية تلك الخلافات فوراً وإحالتها إلى المفوضية دون أي تأخير أو مماطلة، لتباشر إصدار اللوائح التنظمية والإجراءات التنفيذية استعداداً لإطلاق عملية التنفيذ.
وطالبت المفوضية البعثة الأممية كذلك بعدم الانجرار والانصياع إلى مطالبات غايتها الإبقاء على حالة الجمود التي نخرت في هيكل الدولة، وأن لا تنخرط في مسارات لن تقدم شيئًا لجذور المشكلة بل ستزيد الأمر تعقيداً.
وقالت المفوضية إنها عملت على مواجهة التحديات والعراقيل إيمانًا منها بأن الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية.
