أكد عضو لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي في ليبيا، نادر كويري، أن الجهاز يشرف على توريد الأدوية الخاصة بمرضى ضمور العضلات بعد تحديد الاحتياجات الطبية لكل مريض وفق التحليل الجيني والفحص الطبي الدقيق.
وأوضح كويري، أن إجراءات توفير أربعة أدوية لعلاج ضمور العضلات توقفت، بسبب عدم توفير التغطية المالية اللازمة، من قبل حكومة الوحدة، رغم مرور عدة أشهر على تحديد الاحتياجات، موضحاً أن عملية الموافقة على توفير الأدوية ليست مباشرة، إذ تتطلب مناقشات مع الشركات المنتجة التي ترتبط خطط إنتاجها بعروض محددة، خصوصًا أن هذه الأدوية أحادية المنشأ.
وقال كويري في بيان له، إن الأدوية تُخصص حسب نوع الضمور وعدد الحالات والجرعات المحددة لكل مريض، بالتعاون مع اللجنة العلمية لضمور العضلات، التي تعتمد على بيانات دقيقة تشمل الاسم، الرقم الوطني، ووزن المريض لتحديد الجرعات المناسبة، وبعد ذلك، تُرسل هذه البيانات إلى إدارة الصيدلة لمراجعتها فنيًا، ثم إلى جهاز الإمداد الطبي قبل تحويلها إلى لجنة العطاء العام للموافقة النهائية.
وأوضح أن هذه الأدوية حديثة الإنتاج، وتتوفر من ثلاث مصانع محددة عالميا، اثنان منها في الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد في سويسرا، مؤكدا أن الجهاز لا يمتلك خيارات بديلة في المصدر أو الكمية، ما يجعل الالتزام بسلسلة التوريد العالمية أمرًا حاسمًا.
وبخصوص الوضع الحالي، أفاد كويري، بأن جميع الإجراءات والموافقات جاهزة، وأن التأخير مرتبط بالحصول على التغطية المالية من رئاسة الوزراء لحكومة الوحدة “المؤقتة” لفتح الاعتماد اللازم لبدء التوريد.
