ليبيا

تقرير: تهريب الوقود في ليبيا يكبدها 6.7 مليار دولار سنوياً

بواسطة

نوفمبر 15, 2025

121

كشف تحقيق أجرته منظمة “ذا سنتري” الدولية، أن تهريب الوقود المدعوم من ليبيا يكلف البلاد نحو 6.7 مليار دولار سنوياً، ويُعد من أكثر الأنشطة غير المشروعة استمراراً بدعم شبكات تهريب تضم مسؤولين وقادة تشكيلات مسلحة ومجموعات قبلية وأطراف أخرى.

واعتمد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة على بيانات شركة “كبلر” المستقلة، التي أظهرت أن ليبيا استوردت في عام 2024 متوسط 234 ألف برميل يومياً من الوقود، بما يعادل 37.2 مليون لتر، إضافة إلى تكرير 13.8 مليون لتر محلياً.

وأشار التقرير إلى أن توليد الطاقة، الذي يعتمد على الغاز الطبيعي والنفط الخام، يستهلك نحو 5.8 مليون لتر يومياً، في حين تستهلك الأنشطة الصناعية والنقل 2.4 مليون لتر إضافية، ليبلغ إجمالي الاستهلاك حوالي 23.9 مليون لتر يومياً، مقابل توفر نحو 50.9 مليون لتر يومياً، ما يشير إلى تحويل نحو 27 مليون لتر يومياً إلى الأسواق الموازية.

وأوضح التحقيق أن تكلفة الوقود رسمياً تبلغ 0.6 دولار للتر، وفق متوسط أسعار أسواق البحر المتوسط، إلا أن الأنشطة غير المشروعة تزيد من الكلفة الفعلية على المستهلكين داخل ليبيا.

وحمل التحقيق اتهامات لبعض الجهات الليبية الرئيسية، لم يُسمها، باستغلال برامج دعم الوقود بالتعاون مع أطراف خارجية لم يُفصح عنها، مما أسفر عن عواقب وخيمة داخل ليبيا وخارجها.

وأكد التقرير أن برنامج دعم الوقود يقلل كمية النفط الخام القابلة للبيع بالدولار، ما يحرم مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة اللازمة لتغطية واردات الغذاء والدواء والسلع الأساسية، وهو ما أدى لعجز في العملة الصعبة لعامين متتاليين رغم استقرار الإنتاج النفطي.

كما ساهمت أنشطة التهريب في انخفاض قيمة الدينار في السوق السوداء وارتفاع أسعار المستهلكين، فيما يعاني المستهلكون الشرعيون من نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، نتيجة استيلاء شبكات غير مشروعة على البرنامج، ما فاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر الليبية.

وحذر التحقيق من البعد الجيوسياسي للأزمة، التي تشمل أطرافًا مثل قوات الدعم السريع ودولًا مثل روسيا والإمارات، وأكد أن الأزمة تتجاوز تجارة الوقود لتكشف عن نظام حكم متصدع تخضع فيه المؤسسات العامة لمجموعة صغيرة من الأطراف، وأن أي هزة مفاجئة قد تؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق.

وفيما رأى التحقيق أن إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في يناير 2025 وتعيين مسعود سليمان ساهمت في دفع الشفافية، توقع أن تواجه الإصلاحات مقاومة من الأطراف المستفيدة من التهريب.

وأشار إلى أن قادة الجماعات المسلحة والشخصيات السياسية الذين اعتادوا على الأرباح الطائلة قد يعيدون توظيف ثرواتهم لمشاريع أخرى، ما يجعل تداعيات الأزمة مستمرة على المدى الطويل.