أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، إن فريق العمل المشترك بين بلاده وكل من ليبيا والجزائر سيعقدا اجتماعا قريبا ثانيًا لتقريب وجهات النظر واتخاذ التدابير المشتركة والكفيلة بالحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأشار الوزير التونسي، خلال جلسة بالبرلمان، إلى مشروع جديد بمعبر رأس جدير بالتنسيق مع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وأوضح النفطي، أن تونس تسعى إلى تطوير العلاقات مع ليبيا عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتكثيف التنسيق لتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعبر الحدودي، مع العمل على تحويله إلى منطقة اقتصادية متكاملة، وهو مشروع يُبحث حالياً بالتنسيق مع الأمانة العامة للكوميسا.
كما أكد على استمرار التنسيق مع دول الجوار بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك الجلسة التي خصصت لمناقشة دور وزارة الخارجية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وشدد الوزير على رفض تونس أن تكون أرض عبور أو توطين أو منصة تنزيل للمهاجرين، ولكنها ستبقى حريصة على احترام حقوق الانسان وكرامته باعتبار المهاجرين ضحايا الأنظمة الاقتصادية لبلدانهم ولشبكات الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على رفع مساهماتها المالية لدى المنظمة الدولية للهجرة قصد تنظيم برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين الى بلدانهم الاصلية، وهو البرنامج تطوّرا ملحوظا، إذ جرى تسجيل عودة أكثر من 19 ألف مهاجر حتى أكتوبر الماضي.
وبخصوص العلاقات مع دول الجوار، قال الوزير إن تونس حريصة على تعزيز المرونة الدبلوماسية مع جميع الدول المغاربية عبر تفعيل أطر التعاون والشراكة القائمة على مبدأ المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، مستندة إلى الروابط الأخوية المتينة.
وكانت مديرية أمن منفذ رأس اجدير، أوضحت أن زحام السيارات في ممرات الخروج من ليبيا، مساء الجمعة، يعود إلى العطل الذي وقع في منظومة الجمارك التونسية، الذي وقع في وقت سابق اليوم.
وأشارت المديرية إلى أن العطل تسبب في زيادة ساعات الانتظار إلى نحو خمس ساعات أو أكثر.
