حبس آمر الشرطة القضائية السابق أسامة نجيم بتهم التعذيب ووفاة سجين في طرابلس

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
371
أسامة نجيم

أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء، بحبس المسؤول السابق في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب والتسبب في وفاة أحد السجناء داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، وفق ما أعلن مكتب النائب العام في بيان رسمي.

وأوضح البيان أن النيابة باشرت التحقيق مع نجيم حول انتهاكات مزعومة لحقوق عشرة نزلاء في المؤسسة، وانتهت إلى ثبوت أدلة كافية تبرر استمرار حبسه احتياطياً، تمهيداً لإحالته إلى القضاء للفصل في التهم الموجهة إليه.

وكان مكتب النائب العام قد طلب في وقت سابق من المحكمة الجنائية الدولية تزويده بالأدلة المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إلى نجيم، الذي ورد اسمه ضمن قائمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار بيان النيابة إلى أنها سبق أن خاطبت مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في يوليو الماضي بطلب مساعدة قضائية، لمدّها بالمعلومات والقرائن الداعمة للتحقيقات المحلية الجارية بحق نجيم، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار “تنسيق الجهود بين القضاءين الوطني والدولي لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.

إحباط عملية تهريب وقود وأجهزة كهربائية عبر معبر رأس اجدير الحدودي
الشائع
إحباط عملية تهريب وقود وأجهزة كهربائية عبر معبر رأس اجدير الحدودي

وفي وقت سابق من العام الجاري، خضع نجيم لجلسة تحقيق أمام النيابة في 28 أبريل الماضي، حيث تمت مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه، وسُجلت أقواله بشأنها، قبل أن تُرجأ الجلسة التالية لحين ورود رد المحكمة الجنائية على طلب المساعدة القضائية.

وتعود القضية إلى منتصف يناير الماضي، حين أوقفت السلطات الإيطالية في مدينة تورينو أسامة نجيم بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية، تضمنت 12 تهمة تشمل القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية، قبل أن يُفرج عنه بعد يومين بسبب خلل إجرائي في الطلب الدولي.

وفي 18 مايو، نشرت المحكمة الجنائية الدولية أمر القبض الكامل بحق نجيم، مشيرة إلى أنه يُشتبه في تورطه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس منذ فبراير 2015، شملت القتل العمد والتعذيب والعنف الجنسي والمعاملة القاسية والاضطهاد.

وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات الوطنية مستمرة، وأن جميع المتهمين المتورطين في انتهاكات جسيمة ضد النزلاء سيُقدَّمون للعدالة، سواء أمام القضاء الليبي أو من خلال التعاون مع الهيئات الدولية المختصة.