أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، بيانا حذرت خلاله من التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة.
ودعت الوزارة في بيانها، المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرسمية في الإبلاغ عن أي تعاملات مالية مشبوهة، حفاظا على سلامة النظام المالي والاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون معرفة الغرض الحقيقي من التحويل أو التحقق من شرعية المصدر، محذرة من قبول مبالغ نقدية كبيرة ثم إعادة تحويلها لجهات أخرى، لما قد يترتب على ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال.
وأكدت وزارة الداخلية على أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد من التصرفات التي تُشكل جرائم مالية خطيرة، يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية سواء بوصفهم فاعلين أو شركاء، مشيرة إلى أن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عنها قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التنبيه يأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي الأمني والمالي لدى الأفراد والقطاع الخاص، والإبلاغ عن أي تعاملات مالية مشبوهة.
